گزینه هايي که کارگزاران را به سوی اهدافشان سوق می دهد

بواقع تنها استفاده این احکام صادره کاهش دادن تهدیدات شرکت مخابرات در رابطه با اخراج و پلمپ کردن محل کارشان بوده است. ولی روح و اصل این احکام هیچگاه حالت اجرایی پیدا نکرده است. بنظر می آید شرکت مخابرات هم با دانستن این موضوع که این احکام صادره فاقد ارزش اجرایی لازم است، سعی و کوششی در جهت جلوگیری از طرح شکایت کارگزاران در ادارات کار با ریش سفیدی و... انجام نمی دهد که بماند، بلکه مشاهده شده در برخی موارد با صراحت، راه طرح دعوی را نیز به کارگزاران نشان می دهد. شرکت مخابرات به نیکی می داند با گشودن پای کارگزاران به راهرو های زمانبر ادارات کار، کارگزاران را وارد یک جنگ طولانی مدت و فرسایشی خواهد نمود که نهایتا هم منجر به اجرا و ملزم شدن شرکت مخابرات به عقد قرارداد دایمی، نخواهد گشت. سیاست درستی که کارفرما در سناريوي ماهرانه در حال انجام آن است، اکنون راه و مسیر طرح دعوی کارگزاران را هم با توقیف بخشنامه وزارت کار در شعبه 62 دیوان عدالت اداری، حتی در گرفتن رای مثبت قرارداد دایمی از هيت های تشخیص هم در تنگنا قرار داده و با خریدن زمان به هدف اصلی خود که همان جنگ فرسايشي است رسیده است.

شرکت مخابرات حتی طرح طبقهبندی وزارت کار را هم برای کارگزاران به رسمیت نمی شناسد!!! و بطور پیوسته ادعا نموده است که کارگزاران مخابرات روستایی دارای طرح طبقهبندی مشاغل هستند و همپاي کارمندان رسمی این شرکت مزایا و دستمزد دریافت می کنند!!!!

حال با توجه به تجربیات چندین ساله ای که کارگزاران مخابرات روستایی در باب طرح دعوی کسب نموده اند متوجه این سیاست شرکت مخابرات گردیده اند. به همین خاطر تنها گزینه باقی مانده برای کارگزاران برگزاری تجمعات اعتراضی و قانونی بوده است که اولین تجمع را در ارديبهشت سال جاری و دومین تجمع را در شهریور ماه امسال برگزار نمودند. دومین تجمع کارگزاران در مقابل شرکت مخابرات علاوه بر جمعیت بالای اعتراض کنندگان، بازتاب رسانه ای بسیار خوبی را در رسانه های داخل کشور به همراه داشت که همین امر موجبات تشکیل جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور مدیر عامل شرکت مخابرات، وزیر ارتباطات و نمایندگانی از کارگزاران را فراهم نمود که منتج به دادن فرصت یکماهه به شرکت مخابرات جهت تنظیم قرارداد دایمی کارگزاران برای ارایه به نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس گشت.

هم اکنون این فرصت یکماهه به پایان رسیده است اما قصه کارگزاران گویی پایانی ندارد.

حال باید از نمایندگان محترم کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر محترم ارتباطات و مسوولان رده بالای شرکت مخابرات پرسش کرد این قرارداد دایمی که مقرر شد شرکت مخابرات برای کارگزاران بر اساس قوانین کار تنظیم نماید کارش به کجا رسید؟

آیا شرکت مخابرات مجددا با زیرکی تمام در حال اجرای سیاست وقت کشی دیگری است؟

بواقع برای تمامی اذهان افکار عمومی علامت سئوال بزرگی نقش بسته است که شرکت مخابرات چطور توانسته است تا به امروز از پاسخ دادن به این همه مسوولان مختلف ارگانهاي عالی مملکتی قسر در برود؟!!!

کاش نمایندگان محترم مجلس و وزیر محترم ارتباطات و مدیر عامل،هيت مدیره محترم و سهامداران شرکت مخابرات این نکته بسیار مهم را بخوبی در میافتند که اگر تجمعی دیگر از این قشر زحمتکش کارگر روستایی در تهران برگزار شود، چه هزینه ها و تبعات سنگینی برای همه اینها خواهد داشت...